اقتصاد نهاد گرا Institutional economics

۱) اقتصاد باید به عنوان یک سازمان با مجموعه کامل و واحد تشکیلات که تمامی اجزای آن با یکدیگر ارتباط دارد،مورد بررسی قرار گیرد.دراین مورد،مطالعه یک دوره کامل از یک سازمان را نمی توان تنها با بررسی اجزای آن به صورت قسمت های مجزا و جدا از یکدیگر قرار داد.به همین ترتیب، فعالیت های اقتصادی جامعه مجموع تصمیم های فردی برای بدست آوردن بیشترین منافع پولی نیست بلکه فراترازآن بوده وناشی ازفعالیت های جمعی می شود که بزرگتر از مجموع اجزاء جدا از یکدیگر است
۲) مکتب نهادی نقش مؤسسه ها و نهادها را در زندگی اقتصادی مورد تأکید قرار می دهد. «نهاد» تنها یک مؤسسه برای انجام هدف خاصی نظیر تعلیم، هماهنگی، خدمات اقتصادی، اتحادیه ویا بانکی نیست، بلکه الگویی متشکل از رفتار جمعی یا گروهی است که به عنوان جزء و بخش اساسی یک فرهنگ پذیرفته می شود.
نهاد شامل رسوم،عادت اجتماعی، قوانین، روش های فکری وبه طورکلی روش زندگی است. نهادگراهامعتقدند که زندگی اقتصادی به وسیله نهادهای اقتصادی و نه به وسیله قوانین اقتصادی کلاسیک ها و نئوکلاسیک ها کنترل می شود.بنابراین،درتجزیه و تحلیل اقتصادی،رفتارگروهی است که روش زندگی را تحت تأثیرقرار می دهد و از این رو در مقایسه با فلسفه فردگرایی مطلق کلاسیک ها و نئوکلاسیک ها در نزد نهادگرایان رفتارهای جمعی از اهمیت بیشتری برخوردار است.
۳) نظریه تکامل داروین درتجزیه وتحلیل اقتصادی بایدمورداستفاده قرارگیرد،زیرا جامعه و نهادهای آن دائماً در حال تغییر است. به جای وجود تعادل همواره حرکت تغییر وجود دارد. این مکتب با نظریه تعادل ایستای اقتصاددانان کلاسیک ونئوکلاسیک که به دنبال کشف حقایق ابدی وازلی اقتصاد بوده وهیچ گونه توجهی به تفاوت های زمانی و مکانی و تغییراتی که دائماً تحقق می یابند،معطوف نمی داشته اند،به مخالفت برمی خیزد.تکامل نهادهای اقتصادی باید زمینه اصلی تحولات اقتصادی را تشکیل دهد.
این روش مستلزم دسترسی به اطلاعاتی در زمینه اقتصاد، تاریخ، انسان شناسی، علوم سیاسی، جامعه شناسی، فلسفه، روانشناسی و روانشناسی اجتماعی است.بنابراین مکتب نهادی نظریه کلاسیک ها ونئوکلاسیک ها را،مبنی بر وجود تعادل ساکن و عادی در جامعه اقتصادی،مردود دانسته وبه جای آن بر اصل سلسله علل یا تغییرات تراکمی که در جامعه اقتصادی،مردود دانسته وبه جای آن بر اصل سلسله علل یا تغییرات تراکمی که در جریان رسیدن به هدف های اجتماعی واقتصادی ممکن است منجر به نتایج مثبت یا منفی گردد، تکیه می کند.به عبارت دیگر،تعدیل کمتر و یا بیشتر از مقدار لازم برای رسیدن به تعادل در زندگی اقتصادی انحراف از تعادل به شمار نمی آید، بلکه این نوع انحراف خود عادی است.
۴) بیشترمکاتب اقتصادی درنظام سرمایه داری برپایه فرضیه های مورداستفاده در نظریه های خود وجود هماهنگی درمنافع افرادجامعه را استنتاج می کنند، درحالی که مکتب نهادی معتقد به وجود تضاد منافع است و انسان را موجودی اجتماعی و تعاونی می داند که برای حفظ منافع متقابل و مشترک خود با دیگران اقدام به تشکیلات گروهی می کند.با این وجود، میان منافع گروه های مختلف جامعه نظیر بنگاه های بزرگ در مقابل بنگاه های کوچک، مصرف کننده درمقابل تولیدکننده ،کشاورز در مقابل شهرنشین و کارفرما درمقابل کارگر تضادهایی به وجود می آید.در این صورت،دولت باید تضادهای مربوط به رفاه عمومی و تضادهای مربوط به عملکرد کارآمد نظام اقتصادی را بایکدیگر آشتی دهد.
۵) مکتب نهادی ازبرنامه اصلاحات اجتماعی به منظور توزیع عادلانه تر ثروت و درآمد حمایت می کند. این مکتب، با وجود عقاید کلاسیک ها دایر بر این که قیمت های بازار شاخص رفاه فردی و اجتماعی بوده و بازار بدون دخالت دولت می تواند تخصیص مؤثر منابع و توزیع بهینه درآمد را انجام دهد،توجه خود را به هزینه ها و منافع اجتماعی معطوف می دارد.به عبارت دیگر،این مکتب اقتصاد آزاد سرمایه داری را محکوم می کند و به نقش بسیار مهم دولت در امور اقتصادی و اجتماعی مردم اعتقاد دارد.
۶) ازنقطه نظر روش شناسی،مکتب نهادی روش استقراء را بر قیاس ترجیح داده و براین عقیده است که برای درک بهتر عملکرد نظام اقتصادی باید مطالعات دقیق تری از طرز کارآن به عمل آورد.از این نظر، اقتصاددانان نهادی با اقتصاددانان تاریخی هم عقیده اند و معتقدندکه روش استدلال منطقی روشی است که از حقایق شخصی آغازمی شود و از حالات خاص به نتایج کلی می رسد. چنانچه این روش به درستی به کار رود از لحاظ تحقیق علمی حائز اهمیت بوده و به قانونمندی های علمی منجر می شود.
چند نظریه نهادگرایی
جان کنت گالبرایت:
گالبرایت در سال ،۱۹۵۲ با نوشتن کتاب سرمایه داری آمریکا،عقاید اقتصاددانان کلاسیک را مورد انتقاد قرارداد و در سال۱۹۵۸ در کتاب جامعه متنعم متذکر شد که اقتصاددانان معاصرهرچه ازآنها به صورت تفکر پذیرفته شده رایج به ارث برده اند در عالم واقع کاربردی ندارد.
اوبه طور کلی معتقد بود که نقش دولت باید دراقتصاد آمریکا وسیع تر شود ووظایف دولت گسترش یابد. اهم پیشنهادهای گالبرایت بدین شرح است:
۱) دولت باید نقش اساسی در بخش هایی ازاقتصاد که درآن احتیاجات جامعه به طور کافی ارضا نشده است. مانند: مسکن، حمل ونقل و بهداشت به عهده بگیرد و اقدام های لازم را به عمل آورد.
۲) دولت باید از بنگاه های کوچک که در بازارهای کوچک نمی توانند در برابر شرکت های بزرگ رقابت کنند،حمایت نمایند.
۳) دولت باید برای همه مردم درآمد سالانه تضمین شده در نظر بگیرد.
۴) نقش دولت باید دراموربرنامه ریزی و وارسی وبازبینی شرکت های بزرگ از نظر قیمت گذاری و تعیین دستمزد گسترش یابد.
۵)دولت باید مناقصه های بزرگی را که در بخش نظامی و دفاعی جامعه صورت می گیرد ملی اعلام کند و خود به عهده بگیرد.
از پیشنهادهای گالبرایت چنین برمی آید که جامعه مطلوب گالبرایت، جامعه ای است که درآن صنایعی که باکارایی لازم نمی توانند به فعالیت ادامه بدهند بایدبه وسیله دولت تحت حمایت قرار گیرند.
داگلاس نورث:
بدون شک یکی از مهم ترین نمایندگان نهادگرایی، داگلاس نورث است او می گوید: نهادها قید وبندهایی هستند که شرایط فعالیت اقتصادی در جامعه را تعیین می کنند.
بی شک، نقطه آغازین در بررسی تاریخچه اقتصاد نهادی نورث، اثر ظهور جهان غرب است. اودراین کتاب تلاش می کند تا نهادها را در ساختار اقتصاد نئوکلاسیکی، وارد کند.الگوی تلویحی ای که دراین کتاب بیان شده براین ایده استوار است که نهادها ازتصمیم های بهینه انسان ها سرچشمه می گیرند و در نتیجه، به تغییراتی که در مجموعه قیمت های نسبی رخ می دهد –وافرادباآنروبرومیشوند- واکنش نشان می دهند.
ازاین رو، درشرایط آغازین قرون وسطی، نظام تیول داری، نظام نهادی کارایی بود.اما در نهایت با رشد جمعیت و گسترش مبادلات، نظام تیول داری نیازمندکاهش هزینه های مبادلاتی، برای ایجاد نظامی از قراردادهای دستمزد، اجاره بها و بهره شد. نورث و توماس، شکست ناحیه هایی ازاروپا را در گسترش نهادهای کارا، با استفاده از عامل نیازهای کوتاه مدت حاکمان تبیین و تفسیرمی کنند. همانگونه که نورث بیان کرده است، چارچوب کلی کتاب، تبیین نقش کارایی است: تغییرات در قیمت های نسبی،انگیزه ها را برای ایجاد نهادهایی کاراتر برمی انگیزد.
مشکل دیگری نیز وجود دارد.به نظر می رسد ایده نهادها- که در آن نهادها به قیمت های نسبی واکنش نشان می دهند –هرگونهتأثیرحقیقینهادهایپیشینرادرسرعتوجهتتغییراتنادیدهمیانگارد. بااینوجود،دربرخیمواردنورثوتوماسدرتبییناینکهچرابرخیاز نهادها به چالش کشیده نشده اند و یا آنکه چرا تغییرات در این سبک وسیاق انجام پذیرفته است،اشاراتی به اثرمحافظه کاری داشته اند.ممکن است تعصبات دربرابرتغییرات مقاومت نشان دهد و یا آنکه تغییرات نهادی سریع و یا حساس، مشروعیت نهادها را کاهش داده، هزینه های اعمال حق مشروعیت را افزایش دهد.اما مشکل درآنجاست که اشاره به اصل محافظه کاری موردی است ودرتضاد با الگوی تلویحی تغییرات نهادی قرار دارد.
نورث در کارهای بعدی خود از توجه به کارآیی نهادها دست کشید و با اشاره به اهمیت ایدئولوژی در تاریخ نهادی، به جرح و تعدیل فرض عقلانیت –کهدراقتصادمتعارفنئوکلاسیکیمطرحاست–پرداخت.اینتغییرنگرش،درآثاریچونساختاروعملکرد؛وظیفهتاریخاقتصادیوساختارودگرگونیدرتاریخاقتصادیمشهوداست. دراینآثارنورثبرتوسعهحقوقمالکیتتأکیدمیورزد.
او این حقوق را در قالب منافع اقتصادی حاکمان تبیین می کند. الزام حاکمان در توجه به گروه های قدرتمند ذی نفع و وجود هزینه های مبادلاتی، به حقوق مالکیت ناکارآمد منجر می شود. با استفاده از این ایده است که نورث به بیان علل وجود دامنه وسیعی از حقوق ناکارآمد مالکیت می پردازد که به رشد اقتصادی نمی انجامد. او این سؤال را مطرح می کند که در حالی که حقوق مالکیت ناکارآمد نسبی، بقای یک کشور را درمقابل همسایگان کارآمدتر خود تهدید می کند،چه چیزی ممکن است حاکم اقتصادی بی رونق را به رقابت با همسایگان موفق تر خود وادارد؟ اما او آخرین پاسخ را به این سؤال نمی دهد
با این وجود، نورث نظریه نئوکلاسیکی دولت را با توجه پیوسته خود به نقش وجایگاه ایدئولوژی درخلال تغییرات نهادی،موردجرح وتعدیل قرار می دهد. درنگاه نورث، ایدئولوژی عاملی است که دردامنه انتخاب های قابل قبول انسان ها جای می گیرد؛ ازاهداف انسان ها درزندگی به شمارمی آید؛درایجاد تفکر بی طرفی و مشروعیت نهادها نقش بسزایی دارد؛ قادر است بدون هزینه بر مشکلات فائق آید؛ منجر به شکل گیری گروه هایی می شود که قادر به اعمال فشارهای سیاسی اند و در نهایت عاملی است که بر تصمیمات سیاستمداران و قضات، تأثیرات بنیادینی می گذارد.
حقیقت آن است که نظریه پویای تغییرات نهادی، با محدودیت نئوکلاسیکی فعالیت ارادی عقلانی وفردگرایانه مقید شده است. این محدودیت به هیچ عنوان به ما اجازه تبیین تغییرات عرفی نهادها را از کشمکش های لجوجانه یهودیان از رفع تبعیض گرفته تا تصویب قانون تأمین اجتماعی نمی دهد.بنابراین مسأله موردعلاقه نورث درباب ایدئولوژی، آن گونه که باید، باچارچوب نظری تلفیق و یکپارچه نشده است.
دیگرعقاید تحول یافته نورث را می توان در اثرنهادها، تغییرات نهادی وعملکرد اقتصادی و دیگر مقالات جدید نورث یافت. در این اثر بر نهادهای غیررسمی، حقوق مالکیت و نقش سازمان ها، تأکید بسیار بیشتری شده وعامل ایدئولوژی نیزمورد توجه بیشتری قرار گرفته است.تحلیل بدین گونه است که در موضوع های تاریخی، نهادهای موجود ودیدگاه های مکتبی و مسلکی، بر سرعت و جهت تغییرات تأثیر می گذارند. عنصر اصلی در بحث آن است که نهادهای موجود (چه رسمی و چه غیر رسمی)، ساختاری انگیزشی را به وجود می آورند که موجب توسعه وگسترش سازمان های اقتصادی، سیاسی واجتماعی می شود.
این سازمان ها، ساختارهایی انگیزشی را منعکس می کنند که ممکن است قاچاق و یا بالعکس، فعالیتی مفید را مورد تحبیب و تقدیر قرار دهند. تغییرات نهادی در نتیجه انتخاب های افراد و کار آفرینان سازمان ها به وجود می آید. بسیاری از این انتخاب ها، اموری روزمره و روتین هستند. اما گاهی از اوقات، چنین انتخاب هایی بر سر جانشینی و جایگزینی خود با روابط رسمی وقوانین،به نزاع بر می خیزند؛ بویژه اگر از برخی از این تغییرات نهادی این گونه برداشت شود که دارای سود و منفعتی هستند.
نتایجی که از رفتارهای گوناگون برداشت می شود، ممکن است به دلیل شوک هایی که از خارج بر نهاد تحمیل شده است و یا دانش ها وآموزه هایی که در درون نهاد به وجود آمده اند، تغییر یابد. با این وجود، ایجاد دانشی جدید، از تمایلات موجود و نیز از مدل های ذهنی و الگوهای عقیدتی تصمیم گیرنده تأثیر می پذیرد.
بنابراین درک و فهمیدن تغییرات نهادی در گرو آن است که بفهمیم چگونه عقاید، ایدئولوژی ها، اسطوره ها، تعصب ها و پیش داوری ها در گذر زمان تحول می یابند. پس دانش یک فرآیند رشد یابنده است که از فیلتر فرهنگ جامعه می گذرد و این فرهنگ است که نتایج برداشت های افراد را مشخص می کند.همچنین تأثیر فرهنگ بردانش کنونی افراد است که آنها را برادامه مسیر فعلی خود راسخ و پابرجا می گرداند.امروزه برخی از جوامع ممکن است درگیر نهادهایی ناکارآمد باشند؛درحالی که توسعه اقتصادی اروپای غربی از قرن دهم تا قرن هجدهم،داستانی است ازتکامل تدریجی الگوهای عقیدتی درمحیطی رقابت آمیز میان بخش های سیاسی و یا اقتصادی تجزیه شده و متلاشی گشته است.
رونالدکوز:
رونالدکوز هم اقتصاددانی نهادگرا محسوب می شود که بیشتر بر مباحث حقوقی تأکیددارد. او بحث بنگاه و کارکرد اقتصادی آن درجامعه را مطرح کرد. بحث هزینه های معاملاتی را بیان کرد و اظهار داشت درجامعه ای که هزینه های معاملاتی بالا است رشد اقتصادی کم است و تعریفی ازهزینه های معاملاتی داردکه برای کشورهای درحال توسعه و جهان سوم بسیار مهم است.
او می گوید بر خلاف آنچه که اغلب اقتصاددان ها تصور می کنند هزینه های یک بنگاه هزینه های تولید نیست، بلکه هزینه انجام است. هزینه های انجام معاملات، انواع و اقسامی دارد که کوز آنها را توضیح می دهد. مثلاً شما برای انجام یک معامله قرارداد می بندید. هر قدرهزینه تضمین اجرای این قرارداد بیشتر باشد، معامله سخت تر انجام می شود و در نهایت هزینه های بیشتری وارد می کند. کوز تئوری دیگری هم راجع به هزینه های اجتماعی دارد که باز هم به نهادهای حقوقی برمی گردد و می گوید: «اگر نهادهای حقوقی درست ایجاد شوند هزینه های اجتماعی پائین می آید. اما اگراین نهادهای حقوقی مناسب نباشند هزینه های اجتماعی بالا رفته و سطح رفاه اجتماعی پایین می آید».
دولت در انديشه اقتصاد مرسوم
از ديدگاه اقتصاد مرسوم اگرچه وجود دولت براي رشد و توسعه ضروري است، اما بايد به ميزان ضرورت و در حداقل ممكن باشد. نظريهپردازان اقتصاد مرسوم به دولت به مثابه يك جعبه سياه نگاه مي کردند که کارکردهاي دروني آن ارزش بررسي و تحليل اقتصادي نداشت. لازمه آنکه اهداف نئوکلاسيكي دولت تحقق يابد، آن بود که از اقتدار مطلق، عقلانيتکامل و خيرخواهي تمام عيار برخوردار باشد. اما نهادي با اين سطح از صلاحيتها براي آنکه در خدمت اقتصاد کارآمد قرار گيرد ميبايد در حد يك نگهبان شب عمل کند که گستره بسيار محدودي براي عمل در اختيار دارد و صرفاً در حد حفاظت از حقوق فردي، اشخاص و داراييها و ضمانت اجراي قراردادهاي خصوصي داوطلبانه ميباشد

سوالات متداول

چرا اقتصاد نهاد گرا(Institutional economics) اهمیت دارد؟

این موضوع به دلیل اطلاعات و کاربردهای مرتبط، مورد توجه کاربران قرار گرفته است.

مهم‌ترین نکات درباره نهادها چیست؟

جزئیات مهم و نکات قابل توجه درباره نهادها در متن مقاله بررسی شده است.

آخرین اطلاعات درباره اقتصادی چیست؟

جدیدترین اطلاعات و تغییرات مربوط به اقتصادی در این گزارش ارائه شده است.